اسماعیل خاکفرجی در گفتوگو با تسنیم، درباره واگذاری 50 درصد ساخت مسکن توسط بخش تعاونی گفت: طی نشستهایی که با ربیعی،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی داشتیم و دغدغه های بخش مسکن را با ایشان در میان گذاشتیم مقرر شد ربیعی طی ملاقاتی با وزیر راه و شهرسازی دغدغه های بخش مسکن را مطرح کند.
وی با بیان اینکه تا کنون تفاهم همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار برای واگذاری 50 درصد ساخت مسکن توسط تعاونی های مسکن محقق نشده است افزود:آمارها نشان دهنده این است که 37 درصد بخش مسکن را تعاونیها تأمین میکنند،تعاونیها ثابت کردند میتوانند دغدغه های این بخش را در صورت داشتن زمین پاک بدون لطمه زدن به سرمایه های ملی کشور از جمله بانکها رفع کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت بیان کرد:در صورتی که 50 درصد ساخت مسکن توسط تعاونیهای مسکن صورت گیرد، ساخت و ساز در کشور متحول میشود. بر اساس سند چشم انداز توسعه نیز بخش تعاون باید 50 درصد مسکن کشور را تامین کند؛ لذا این امر باید با حمایت وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرا درآید.
وی افزود: اگر این امر محقق شود ضمن تقویت شبکه تعاونیها، چرخه ساخت و ساز کشور متحول میشود و زمینه برای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به وجود می آید.
خاکفرجی با اشاره به این که بحث مالیات بر ارزش افزوده به پیکره بخش تعاون لطمه زده است گفت: زمانی که مواد اولیه خریداری میکنیم به دلیل این قانون قبل از پرداخت مبلغ مجبور هستیم مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد:کسی که به صورت شخصی و انبوه سازی فعالیت می کند هیچ لزومی برایشان بابت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. چراکه نیاز به فاکتور ندارند،یا فاکتور غیر رسمی دارند این در حالی است که بخش تعاون ملزم به داشتن فاکتور رسمی است. بنابر این ما ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شویم که این مسئله تأثیر 4تا5درصدی در قیمت تمام شده مسکن دارد. این درحالی است که بخش خصوصی وقتی در حال ساخت و ساز است خود را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیکند. به همین دلیل مبلغ مسکنی که می سازد مناسب تر است چرا که قانون را اجرا نمیکند. مالیات بر ارزش افزوده کمر تعاون را شکسته است.
وی ادامه داد: در سند توسعه تعاون که اردیبهشت ماه سال 92 به تصویب هیئت وزیران رسید بیان شد که 50 درصد از ساخت و سازها به تعاونیها واگذار شود.متن سند توسعه تعاون به این صورت است که وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل 50 درصد از سهم احداث و تأمین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.
خاکفرجی بیان کرد: برای تحقق این بند قانونی موضوع را در قالب تفاهمنامهای با وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی دنبال کردیم مدتهاست که پیش نویس این تفاهمنامه آماده و برای امضا به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است. اکنون خبری از اجرای این تفاهم نامه نیست در صورتی که وزیر راه با این موضوع موافقت کند، 50 درصد ساخت و ساز کشور در اختیار تعاونی مسکن قرار میگیرد.
وی درعین حال از وزارت کار خواست برای جلب حمایت وزارت راه و شهرسازی از پروژههای تعاونی اقدام کند و افزود: تمام مجموعه وزارت تعاون باید نیروها و امکانات خود را برای تقویت بخش تعاون به کار گیرند.با وجود تلاشهای دولت اما همچنان وضعیت تعاونیها مطلوب نیست.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت با اشاره به اینکه در هیچ دولتی بخش تعاون مورد توجه قرار نمیگیرد گفت: با یک بررسی در مورد مسکن مهر به راحتی می توان گفت آن دسته از کسانی که بخش مسکن مهر را به شکست نزدکی کردند بخش تعاون نبوده است.
نظر شما